تعديلات قانون الطوارئ بمصر.. توسيع لصلاحيات السيسي والجيش || Amendments to the emergency law in Egypt ... an expansion of the powers of Sisi and the army

Translation below:

انتكاسة اخرى لحقوق الانسان في مصر، سلطات قمعية جديدة ينشؤها النظام بحق المواطنين.

يبدو ذلك واضحا حسب اراء حقوقية واسعة في مصر وخارجها، من خلال التعديلات الاخيرة التي اجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الطوارئ سيء السمعة اصلا.

 ومنح بموجبها الجيش اختصاصات الضبط القضائي للمدنيين، والتحقيق معهم في القضايا المدنية من قبل النيابة العسكرية.

وتضمنت التعديلات ايضا اعادة تشكيل محكمة امن الدولة العليا طوارئ، لتدوم في عضوية ولاول مرة عسكريين بصفة دائمة.

الامر الذي وضع علامات استفهام كثيرة حول شكل رؤية النظام لدور القضاء المنوط به النظر في مختلف القضايا المدنية.

حيث تشير التعديلات ضمنا بجانب تغييب دور الاجهزة الامنية، الى تهميش القضاء والنيابات المدنية، وزيادة اختصاص المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين.

اجراءات بررها النظام بانها تهدف لتخفيف اثر تداعيات ازمة جائحة فيروس كورونا في البلاد.

 لكنها حملت في تفاصيلها استغلالا سيئا للظروف بتوسيع صلاحيات القمع حيث اصبحت اجراءات النظام كارثة اخرى تضاف للكوارث الطبيعية التي تهدد المدنيين.

وكان مجلس النواب قد مهد لهذه التعديلات باقرار نهاية الشهر الماضي تمديد حالة الطوارئ في جميع انحاء مصر لمدة ثلاثة اشهر.

ووصف ذلك بالاجراء الضروري لمواجهة الظروف الامنية التي تمر بها البلاد واستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الارهاب.

ونددت منظمات حقوقية مصرية ودولية بالتعديلات، واعتبرتها اعتداءا خطيرا على الحياة المدنية، يفرض مزيدا من ادوات القمع ومصادرة الحريات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان نظام السيسي يستخدم الجائحة لزيادة السوء قانون الطوارئ، وليس لاصلاحه ما يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر.

 منذ التطبيق الاخير لقانون الطوارئ في مصر في ابريل عام الفين وسبعة عشر احتال على تمديده اثنتي عشرة مرة، رغم ان الدستور ينص على التمديد مرة واحدة، ويمنح القانون حتى قبل التعديلات الاخيرة قوات الشرطة والامن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم الى اجل غير مسمى.

واستجوابهم والمراقبة الجماعية، والرقابة على الاعلام، ومصادرة الممتلكات، والاخلاء القسري دون مراجعة قضائية.

وهي كلها اجراءات تنتهك المواثيق والعهود الدولية، بموجب القانون الدولي ينبغي ان تكون التدابير التي تقيد الحقوق الاساسية اثناء حالات الطوارئ ضرورية ومنصوصا عليها في القانون ومحددة في الزمان والمكان.




Translation:

Another setback for human rights in Egypt, new repressive powers created by the regime against citizens.


 This seems clear, according to extensive human rights opinions in Egypt and abroad, through the recent amendments that President Abdel Fattah El-Sisi made to the already infamous emergency law.


 Accordingly, the army was granted jurisdiction to seize civilians and to investigate them in civil cases by the military prosecutor.


 The amendments also included the restructuring of the Supreme State Security Emergency Court, to last as permanent members of the military for the first time.


 Which put many question marks about the form of the regime's vision of the role of the judiciary, which is entrusted with examining various civil cases.


 Where the amendments imply, besides the absence of the role of the security services, the marginalization of the judiciary and civil prosecutions, and the increase in the jurisdiction of military courts to include the trial of civilians.


 Measures justified by the system that it aims to mitigate the repercussions of the crisis of the Corona virus pandemic in the country.


 But it carried in its details a bad exploitation of the circumstances by expanding the powers of repression, as the regime's actions became another disaster added to natural disasters that threaten civilians.


 The House of Representatives paved the way for these amendments by approving the end of last month to extend the state of emergency throughout Egypt for a period of three months.


 He described this as a necessary measure to confront the security conditions the country is going through and the continued efforts of the state to uproot terrorism.


 The Egyptian and international human rights organizations condemned the amendments, considering them as a serious attack on civilian life, which imposes more tools of repression and confiscation of freedoms.


 Human Rights Watch said that the Sisi regime is using the pandemic to make the emergency law worse, and that its reform does not reflect the security mentality that governs Egypt.


 Since the last application of the emergency law in Egypt in April of the year seventeen and seventeen he defrauded his extension twelve times, although the constitution provides for the extension once, and even before the recent amendments, the law gives the police and security forces broad powers to detain suspects indefinitely.


 Interrogation and mass surveillance, media censorship, property confiscation, and forced evictions without judicial review.


 They are all measures that violate international covenants and covenants. Under international law, measures that restrict basic rights during states of emergency should be necessary and prescribed by law and specified in time and space.


 News source: Al-Jazeera News Network.